به استناد ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون تصمیم گیری می شود.
مهدی یاراحمدی، دبیر کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد استان مرکزی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به مفاد ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که جرائم هم مانند تخلفات باید در این کمیسیون مطرح و بعد از آن نسبت به ارجاع پرونده ها به محاکم قضایی در قالب اعلام جرم اقدام نمود، پرونده ۱۲ واحد تولیدی ، خدماتی و صنفی در بیست و یکمین کمیسیون ماده ۴۲ مطرح و با تصمیم اکثریت اعضا، موارد به مراجع قضایی اعلام جرم گردید.
وی افزود : این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان مرکزی به عنوان قاضی کمیسیون، مدیرکل استاندارد استان به عنوان رئیس کمیسیون، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف رسیدگی می‌کند در صورت احراز جرم، مراتب را به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می نماید.
یاراحمدی افزود واحدهای اعلام جرم شده در صنایع ساختمانی، برق و الکترونیک و خدمات بوده اند.