به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مرکزی، در اولین جلسه شورای استاندارد استان، ضمن ارائه گزارش اعطای نشان حلال به واحدهای تولیدی متقاضی، بر محوریت سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص تاکید و مبانی قانونی دراین رابطه تشریح شد.
در این جلسه با توضیحات مدیر کل استاندارد استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی، بر استفاده از ظرفیت فنی و آزمایشگاهی هر دو دستگاه تاکید گردید.
در ادامه، با توجه به شفافیت قانون در این حوزه، دکتر آصفری رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اعلام داشت، ابهامی درقانون وجود ندارد.
پس ازکفایت مذاکرات، بازرس کل استان مرکزی پیشنهاد کرد، تا وصول پاسخ نامه سازمان ملی استاندارد ایران برای ابطال بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از معاونت حقوقی رییس جمهور، به منظور پیشگیری از بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی، به مدت یک ماه به واحدهای تولیدی مهلت داده شود و تا آن زمان اگر واحدهای تولیدی به درج نشان حلال اخذ شده از دانشگاه های علوم پزشکی مبادرت ورزیدند صرفا به عنوان نقص نشانه گذاری تلقی گردیده و فعلا از اقدامات قضایی خودداری شود.
در این جلسه هر دو دستگاه دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد به تبعیت از قانون تاکید وخود را ملزم به رعایت قانون در این خصوص دانستند.
- براساس تبصره 2 ماده 7 قانون تقویت و توسعه استاندارد، سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان تنها مرجع رسمي اعطاي نشان حلال می باشد.