رییس سازمان ملی استاندارد، شامگاه یکشنبه ، ۱۳ آذر در جلسه شورای استاندارد استان مرکزی، گفت: بخش خصوصی در حکم افسران جنگ اقتصادی در خط مقدم این میدان حضور دارند.
دکتر مهدی اسلام پناه ، به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران اشاره کرد و افزود: قانون در رابطه با استاندارد، جزئیات را درنظر گرفته و تأیید صلاحیت، ارزیابی، ارزیابی انطباق، مترولوژی و... در آن مورد توجه است به گونه‌ای که کارشناسان این مجموعه به عنوان ضابط قضایی شناخته می‌شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران حمایت از تولید را مورد تأکید دولت سیزدهم دانست و اظهارداشت: در همین راستا دریافت نشان استاندارد تولیدات به جهت اطمینان از کیفیت مطلوب آن مورد توجه تصمیم‌گیران قرار دارد و کالاهای تولیدی بدون نشان استاندارد مجوز فروش و عرضه دریافت نمی‌کنند.
دکتر اسلام پناه به روزرسانی استاندارد را از ضروریات دانست و افزود: از آنجاکه صنعت و تولید تابع فناوری‌های روز است استاندارد نیز باید به روزرسانی شود.
دبیر شورای عالی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بهره‌مندی از ایده‌های نخبگان از موضوعات مورد توجه دولت است و برای بازنگری و اصلاح و به روزرسانی قوانین استاندارد از پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی و نوین استقبال می‌شود.
دکتر اسلام پناه، شورای ملی کیفیت و شورای عالی استاندارد را از یکدیگر مجزا دانست و افزود: از سوی این سازمان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است که تعدادی از جلسات در قالب یک شورا و به صورت هماهنگ برگزار شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: سیاست سازمان در حوزه تجهیزات پزشکی تجهیز آزمایشگاه های مرجع است.
وی یادآور شد: بخش خصوصی باید لزوم عنایت به ارائه عملکرد مناسب و سلامت در کارکرد را از تکالیف خود بداند و به ممیزی، نشانه گذاری، تست و آزمون تولیدات خود همت گمارد تا دچار گرفتاریهای مشابه صنعت خودروی کشور نشود.
دکتر اسلام پناه، با انتقاد از سهم اندک و ناچیز ایران در تجارت حلال تصریح کرد:ایران در این حوزه‌ی گسترده سهم چندانی ندارد و به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی در این خصوص می‌تواند سودآوری بالایی برای فعالان این حوزه در پی داشته باشد و کشور را به سهم واقعی خود در تجارت حلال نزدیک نماید.
* توجه به استاندارد از موُلفه های تاثیرگذار در رشد اقتصادی است
فرزاد مخلص الائمه، استاندار مرکزی در این جلسه با تاکید بر توسعه فرهنگ استاندارد، گفت: کارگزاران و دست‌اندرکاران بدنه دولت برای دستیابی و نیل به توسعه اقتصادی موضوع استاندارد را محور توجه قرار دهند و در تمامی بخش‌های فرهنگی، دانشگاهی، آموزشی، اجرایی و غیره این مهم را اولویت خود بدانند.
استاندار مرکزی با اشاره به عنایت ویژه دولت سیزدهم و در رأس آن رییس جمهوری به موضوع استاندارد بیان داشت: تشکیل دوجلسه شورای استاندارد طی عمر کوتاهی که از این دولت می‌گذرد گواه این موضوع است.
* ساختمان‌های فاقد گواهی استاندارد نمی‌توانند گواهی پایان کار دریافت نمایند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این نشست ابراز داشت: در مبحث ساخت وسازها ذکر این نکته ضروری است که بیش از ۹۵درصد ساخت و سازها از بتن آماده و مطابق با استاندارد بکار گرفته می شود و در همین ارتباط همه تولیدکنندگان بتن، اخذ استاندارد را باید در تکالیف خود قرار دهند و به کیفی سازی تولیدات خود مبادرت ورزند و این دستورالعمل تمامی مصالح مشمول استاندارد اجباری را نیز دربر می‌گیرد.
زندیه وکیلی تأکید کرد: ساختمان‌های فاقد گواهی استاندارد نمی‌توانند گواهی پایان کار دریافت نمایند و از آنجا که آسانسور برخی ساختمان‌های عمومی، دولتی و شخصی استاندارد نیست، مجریان دولتی هرگز در این خصوص چشم پوشی نکرده و مادامی که ایمن‌سازی صورت نگیرد آسانسور ساختمان‌ها را استاندارد اعلام نمی‌کنند.
معاون عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت ایمنی در تجهیزات پارکها و شهربازی‌ها ابراز داشت: در این رابطه باید نگاه جدی وجود داشته باشد تا با انتقال از شهری به شهر دیگر و استفاده مجدد بدون رعایت موازین استاندارد خطرآفرین نباشند.
زندیه وکیلی در مهمترین بخش سخنان خود در ارتباط با معضل آلودگی هوای اراک که جان مردم را به بازی گرفته است گفت: همه نیک می‌دانیم که متولی رفع این مشکل سازمان استاندارد نیست، اما با عنایت به اینکه نیروگاه حرارتی شازند به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های شهر اراک مطابق با استانداردها عمل نمی‌کند و سوخت مورد استفاده این واحدصنعتی نیز به ویژه درنیمه دوم سال استاندارد نیست، از سازمان ملی استاندارد ایران تقاضای کمک در رفع این مشکل را داریم.
* دستگاههای اجرایی باید تعامل و همکاری لازم با اداره کل استاندارد استان باشند
در ابتدای ای ن جلسه مدیر اداره کل استاندارد استان مرکزی گفت: رویکرد مسئله محوری برای دستیابی به وضعیت مطلوب در اولویت است و این مهم باید مورد توجه باشد.
سید " سعید میرنظامی" افزود: احیای قانون تقویت و توسعه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد هر چند این قانون جدید نیست و باید از ظرفیت های معطل مانده این قانون بیشترین بهره گیری شود و در ارائه خدمات مناسب به مردم مورد توجه باشد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی امیدآفرینی را ابرپروژه دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و گفت: به طور حتم ارائه خدمات با کیفیت به مردم امیدآفرینی را به همراه دارد و این مهم در سازمان ملی استاندارد در دولت سرلوحه اقدامات قرار دارد.
میرنظامی با بیان اینکه توجه به سلامت و ایمنی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: تمام دستگاههای اجرایی ذیربط باید تعامل و همکاری لازم با اداره کل استاندارد استان باشند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی افزود: توجه به مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست نیز دستور کار ویژه است همچنین این ارگان در خصوص استانداردسازی تجهیزات و زمین‌های بازی نیز با جدیت ورود کرده است.
وی بیان کرد:استان مرکزی ۲۴۱ زمین بازی دارد که از این تعداد، ۱۵ زمین توسط تیم های بازرسی و ۱۴ زمین توسط اداره کل استاندارد مورد بازرسی قرار گرفته و ۱۳۴ مورد از تجهیزات نیز بازرسی شد، شهرداری ها ملزم به استانداردسازی تجهیزات تفریحی هستند.
میرنظامی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون مکاتبات زیادی با دادستانی ها، معاونت هماهنگی امور عمرانی و فرمانداری و شهرداری در خصوص استانداردسازی تجهیزات و زمین بازی انجام شده است گفت: در خصوص استانداردسازی آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی نیز مقرر شد در بازه زمانی یک ماه اطلاعات تمامی اسانسورهای عمومی در سامانه درج و ظرف چهار ماه نسبت به استانداردسازی آنها اقدام شود.
مدیرکل استاندارد مرکز خاطرنشان کرد: استانداردسازی آسانسور امری اجباری است و بر همین اساس طبق دستور دادستان، چنانچه در بازه زمانی تعیین شده برای استانداردسازی اقدام نشود از سوی مرجع قضایی اقدام و آسانسور مهر و موم می‌شود.
در پایان این جلسه تعدادی از واحدهای صنعتی برتر در زمینه استاندارد مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.